نظریه عمومی وضعیت مراعی در قراردادها
کرسی علمی «نظریه عمومی وضعیت مراعا در قراردادها» با ارائه دکتر علی ساعتچی (استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد) در تاریخ شنبه ۶ دیماه ۱۴۰۴ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. این کرسی با حضور حدود ۴۰ نفر از اساتید گروههای مختلف و دانشجویان تحصیلات تکمیلی تشکیل گردید و در آن، طرحنامه تصویبشده ارائهکننده درباره بررسی ابعاد نظری و کاربردی «وضعیت مراعا» و نقش آن در تنظیم، تفسیر و اجرای قراردادها ارائه و سپس مورد نقد و ارزیابی علمی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، دکتر علی ساعتچی (استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد) ضمن تبیین چارچوب نظری موضوع، به تشریح جایگاه مفهوم «وضعیت مراعا» در حقوق قراردادها پرداخت و ابعاد مختلف این مسئله را در ارتباط با تعهدات طرفین، حدود مسئولیت قراردادی، آثار حقوقی شروط و مفاد قرارداد و نیز تأثیر آن بر استحکام یا امکان تغییر مفاد قراردادی مورد تحلیل قرار داد. ایشان همچنین با اشاره به نمونهها و چالشهای رایج در روابط قراردادی، تلاش نمودند اهمیت این مفهوم را در رفع ابهامها، تنظیم دقیقتر روابط حقوقی و کاهش تعارضهای قراردادی تبیین کرده و بر ظرفیت نظری این مفهوم در ارائه چارچوبی منسجم برای تحلیل برخی مسائل پیچیده در حقوق قراردادها تأکید نمودند.
در ادامه نشست، دکتر محمد عابدی (دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر عبدالله خدابخشی (دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد) بهعنوان ناقدین کرسی، ضمن بررسی محتوای ارائهشده، دیدگاهها و نقدهای تخصصی خود را نسبت به نظریه مطرحشده بیان کردند. ناقدین ضمن تأکید بر اهمیت موضوع و ضرورت پرداختن روشمند به آن، به ارزیابی مبانی نظری، ابعاد مفهومی، قابلیت تعمیمپذیری، امکان کاربرد عملی در قراردادهای رایج و نیز برخی نکات مربوط به دقت اصطلاحات و چارچوب روششناختی پژوهش پرداختند و پیشنهادهایی برای توسعه و تقویت ایده ارائهشده ارائه کردند.
در بخش پایانی جلسه، برخی از حاضران از جمله اساتید و دانشجویان، پرسشها و ملاحظات تکمیلی خود را مطرح نمودند و توضیحات تکمیلی ارائهکننده، همراه با گفتوگو و تبادلنظر میان ناقدین و حضار، به تعمیق مباحث و روشنتر شدن ابعاد مختلف نظریه مطرحشده انجامید.
این رویداد، دومین کرسی ترویجی برگزارشده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۴۰۴ بود که پس از طی مراحل ارزیابی و تأیید در دبیرخانه کمیته دستگاهی کرسیهای علمی دانشگاه برگزار شد. مدیریت برگزاری کرسی بر عهده خانم دکتر اعظم انصاری (دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد) بود.